التعلم عن بعد بين فرضيتي نجاح العملية، أو فشلها

حفيظة لبياض٠

أدی القرار الحکومي الذي صرح به سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتکوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الرسمي باسم الحکومة، بتاريخ 12 ماي الجاري، والذي تضمن إعفاء المتعلمين من إجراء الفروض والإمتحانات- باستثناء تلاميذ سلك الباکالوريا- من أجل الحيطة والحذر من وباء فيروس کورونا المستجد، إلی عدم الرغبة في الإلتحاق بالفصول الإفتراضية٠

وقد طمأنت وزارة التعليم المتعلمين و أسرهم بخبر الإعفاء من إجراء الفروض، واتخاذ معدل الأسدس الأول معيارا للنجاح، الشيٸ الذي أدخل الفرح والسرور علی قلوب المتمدرسين، خاصة في ظروف الحجر الصحي، والقلق والتوتر الذي تزرعه أخبار کورونا في قلوبهم، غير أن هذا القرار جاء سابق لآوانه، لأنه عرقل إتمام البرامج الدراسية٠

والقاعدة الثقافية المجتمعية تربط التمدرس بالحصول علی معدل النجاح، وليس بالتحصيل العلمي واکتساب المعارف، الشيٸ الذي جعل المتمدرسين غير مبالين بضرورة إنهاء السنة الدراسية، وإتمام المقررات المدرسية التي تشحنها وزارة التعليم بالدروس الأساسية والثانوية التي تعيق عملية استيعاب المتعلمين٠

وحسب تصريحات العديد من المدرسين والمدرسات، فالتلاميذ لا يلتحقون بفصولهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ التاريخ المذکور أعلاه ولا يتابعون الدروس المبرمجة علی القنوات التلفزية(الثقافية، العيون، الأمازيغية)٠

إضافة إلی عدم استفادة تلاميذ العالم القروي من عملية التعلم عن بعد، بسبب غياب الوساٸل اللازمة(الهاتف، الحاسوب، الکهرباء٠٠٠)، ناهيك عن الضغط النفسي والمادي، الشيٸ الذي يجعلنا أمام فرضية عدم نجاح عملية التعلم عن بعد٠

وأثناء حديثه عن البرمجة الزمنية لإمتحانات نيل شهادة الباکالوريا، أشار وزير التعليم لضرورة تکافٶ الفرص، وهنا نطرح إشکالية إجتياز المباراة التي تفتح أمام حاملي شهادات الباکالوريا وکيفية الإنتقاء٠

وتبقی عملية التعلم عن بعد مستجد فرضته جاٸحة کورونا، واکبها المدرسين ببدل مجهودات کبيرة، تبرز مدی تحمل المسٶولية والروح الوطنية، وانخرطت فيها أسر أدرکت مدی أهمية التعليم بالبلاد، غير أن عدم وجود مٶهلات مادية وتقنية وعلمية، يجعلنا أمام فرضية فشل عملية التعلم عن بعد ، و من هنا نطالب من المسؤولين العمل على ترسيخ قاعدة التعليم عن بعد و تعميمها على الجميع في إطار تكافؤ الفرص و تحسبا لأي طارئ قد يفرض هذا النوع من التعليم!

(مقالات الرأي لا تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة او موقفها)