رجاء مسري
بعدما ظل مطلبا وحلما يراود المهنيين لعقود،جاءت الصدمة بمصادقة الحكومة في اجتماع 7 نونبر الاخير على مشروع قانون الهيئة الوطنية للصيادلة الذي من المفترض أن يؤسس لجهوية المجالس التمثيلية،لكن مع الأسف جاءت مضامينه مخالفة لروح الجهوية المتقدمة التي نادى بها صاحب الجلالة نصره الله في أكثر من مناسبة، والطامة الكبرى هو أنه جعل المهنة تحت وصاية الإدارة، ما اعتبره صيادلة الصيدليات إهانة لهاته المهنة النبيلة التي تعتبر قاطرة أساسية للمنظومة الصحية.
وقد أكد الدكتور أمين صالح عضو المجلس الجهوي لصيادلة الشمال ،أن المجلس غيب وأقصي، ولم يتم استدعاؤه إلا في اجتماعات قليلة، وأن المسودة التي تم الاشتغال عليها تختلف تماما عن القانون المعتمد، واستنكر غياب الثقافة التشاركية لدى المتداخلين و التي تعتبر لبنة أساسية من لبنات الدستور الجديد، وأكد مخالفة مضمون القانون الجديد لروح الجهوية، حيث يركز كل الصلاحيات لدى رئيس الهيئة الوطنية.
ومن جهته، أكد الدكتور محمد بلغازي عضو المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب عن استغرابه من طريقة إخراج المشروع و اعتماده، وأن اقتراحات المجلس لم تؤخذ بعين الاعتبار، خاصة فيما يتعلق بنسبة التمثيل، الذي يضمن لمناطقنا الصحراوية الغالية والمدن الصغيرة تمثيلية خاصة بها.
وفي تدخل آخر، ذكر الدكتور نبيل ناشيط نائب الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب بالموقف التاريخي لرؤساء النقابات خلال اجتماع المجلس الفيدرالي المنعقدبضاية الرومي يوم 19 أكتوبر الماضي، حيث أكدوا رفضهم لأي قانون لا يحمل من الجهوية إلا الاسم، وأنه في الوقت الذي كانت المهنة تنتظر نفسا جديدا مع تعيين الوزير الجديد لعقد لقاءات للوصول لقانون متوافق عليه، تفاجؤا بفرض قانون لا يستجيب لتطلعات، المهنيين، يفرض عليهم الوصاية، واستغرب طريقة انتخاب رئيس الهيئة الوطنية بعيدا عن تمثيليات المجالس الجهوية، وإحداث هيئة موازية ومواكبة بصلاحيات واسعة والتمثيلية الأهم فيها للإدارة، ما يعتبر تبخيسا للقيمة العلمية و المعرفية للنخبة الصيدلانية.
