هذا التقرير يأتي بعد أن كان جلالة الملك محمد السادس قد دعا في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش إلى الإسراع بإخراج ميثاق جديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وذلك بهدف توفير فرص الشغل.

ووجد تقرير البنك الدولي أن الحكومة المغربية استطاعت تحسين بيئة الأعمال وتمكنت من استقطاب الإستثمارات الأجنبية، إذ لأضيح معدل لإستثمارات ضمن الأعلى بالعام بوصوله إلى 34 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في العام الواحد. لكن التقرير سلط الضوء على الوجه الآخر لهذه الإستثمارات والتي قال إنها لم تنعكس بشكل إيجابي على مستوى النمو الإقتصادي وخلق فرص الشغل.

“”مكنت جهود الحكومة من جذب المستثمرين الأجانب و تعزيز العديد من القطاعات، بما في ذلك السيارات والملاحة الجوية والطاقات المتجددة، حيث انعكس على بيئة الأعمال المغربية التي تحسنت أيضا، مع تقدم البلاد بتسع نقاط في ترتيب مناخ الأعمال، لتحتل المرتبة 60 من أصل 190 دولة، بعد أن كان يحتل المرتبة 129 في عام 2009،” يقول التقرير، مضيفا: “إلا أن آثثار الإستثمارات على مستوى النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل  والإنتاج، جاءت مخيبة”.

ويضيف التقرير أن “الاقتصاد المغربي قدم أداء مخيبا من حيث خلق فرص الشغل، مع العلم أن نسبة الساكنة التي وصلت إلى سن العمل قد ارتفعت إلى 270 ألف شخص سنويا، في حين أن عدد فرص الشغل التي تخلق لا تتجاوز 26 ألف منصب شغل”.

وأوضح التقرير أن  مكونات الاستثمار تكشف عن أسباب الأثر المحدود لمجهود الاستثمار الملحوظ الذي يبذله المغرب، فالقطاع العام الذي يستثمر عبر الشركات العمومية، يمثل نصف جميع الاستثمارات المنجزة بالمملكة، غير أنه يؤكد على أن تلك الاستثمارات، كانت جزئيا مكلفة، وقابلة للنقاش على مستوى العلاقة بين الجودة والسعر.

ودعا البنك الدولي المغرب إلى تشجيع القطاع الخاص، معتبرا  أن “قطاعا خاصا أكثر دينامية ضروري من أجل خلق فرص شغل أكثر، فالثابت في العالم أن أغلب فرص الشغل أحدثت من قبل شركات شابة عمرها أقل من خمسة أعوام، لذلك على المغرب خلق بيئة مساعدة لنمو المقاولات، كي تلج الأسواق وتتطور وتصدر”.

وشدد التقرير على أنه لا يمكن للمغرب التعويل  على تراكم الرأسمال Accumulation du capital من أجل تدارك الفارق مع البلدان ذات الدخل الأكثر ارتفاعا، لأن ذلك سيقتضي استثمارات مرتفعة دائما، ما يهدد التوازنات الماكرواقتصادية، ويؤكد على وجود وفارق في توزيع الرأسمال بين القطاعات، وكذلك الدور الذي تضطلع به المقاولات العمومية.

وبحسب التقرير، فإن دولاً مثل كولومبيا والفلبين وتركيا تُسجل نسب نمو مماثلة أو أكثر بمستويات أقل من الاستثمار، مضيفا أن “الدول التي نجحت في الإقلاع الاقتصادي حافظت على معدل سنوي من النمو بالنسبة للناتج الداخلي الخام للمواطن الواحد أكثر من 4 في المائة خلال عقود، في حين سجل المغرب متوسط 2,9 في المائة ما بين 2000 و2017، و1,6 في المائة ما بين 1990 و2000”.

وطالب “بضرورة تعزيز شروط المنافسة في السوق والعمل على تهيئة الظروف المواتية لظهور قطاع خاص نشط ومتنوع يمكنه خلق الوظائف التي يحتاجها المغرب بشكل عاجل”.