سجلت عمليات الأداء عبر البطاقات البنكية بالمغرب نموا مطردا خلال سنة 2024، حيث أفاد بنك المغرب بأن عدد العمليات المنجزة، سواء عبر أجهزة الصراف الآلي أو الأداء الإلكتروني، بلغ 192,5 مليون عملية بقيمة 63 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 17 في المائة في العدد و11 في المائة في القيمة مقارنة بسنة 2023. ويعكس هذا التطور الدينامية التي يعرفها قطاع وسائل الأداء الحديثة بالمملكة، مع توسع كبير في استخدام الخدمات البنكية الرقمية.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية أن عمليات السحب النقدي ما زالت تشكل الجزء الأكبر من المعاملات، رغم تراجع طفيف بنسبة 0,3 في المائة في عددها خلال 2024، حيث انخفضت من 402 إلى 401 مليون عملية، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 1,1 في المائة منتقلة من 399 إلى 403 مليار درهم. وأبرز التقرير أن هيكلة المعاملات سجلت تحولات مهمة، حيث تراجعت حصة السحب بالعدد من 71 إلى 68 في المائة، مقابل ارتفاع حصة الأداء من 29 إلى 32 في المائة، فيما انتقلت قيمة الأداءات من 13 إلى 14 في المائة، مع تراجع قيمة السحب من 87 إلى 86 في المائة.
وأكدت المعطيات نفسها أن معدل الأداءات التي ينجزها حاملو البطاقات البنكية المغاربة داخل المملكة سجل ارتفاعا ملحوظا، منتقلا من 28,9 إلى 32,4 في المائة من حيث العدد، ومن 12,5 إلى 13,6 في المائة من حيث القيمة، مما يعكس زيادة الإقبال على الأداء الإلكتروني في الحياة اليومية. كما سجلت القنوات الإلكترونية نموا بنسبة 17 في المائة خلال 2024، إذ بلغت 153,3 مليون عملية بقيمة 52,2 مليار درهم، وفق ما يكشف عن توسع مستمر في استعمال المنصات البنكية الرقمية.
وفي السياق ذاته، واصلت تقنية الأداء بدون تلامس توسعها السريع، إذ بلغت 74 في المائة من مجموع الأداءات عبر أجهزة الأداء الإلكتروني في دجنبر 2024، مقابل 57 في المائة خلال السنة السابقة، بواقع 112,8 مليون عملية خلال السنة مقابل 75,4 مليون عملية في 2023. كما واصلت عمليات الأداء عبر الإنترنت اتجاهها التصاعدي، محققة نموا بنسبة 20 في المائة في العدد، منتقلة من 32,1 إلى 38,5 مليون عملية، وبنسبة 11 في المائة في القيمة لتبلغ 11 مليار درهم، مستفيدة من توسع خدمات دفع الفواتير وتعزيز الأداءات الحكومية الإلكترونية.
وبالمقابل، استمرت عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي في التراجع، إذ انخفضت إلى 21 في المائة من حيث العدد و47 في المائة من حيث القيمة، لتستقر عند 0,8 مليون عملية بقيمة 89 مليون درهم، وذلك لصالح الأداء عبر التطبيقات البنكية والمنصات الإلكترونية. كما شهدت المعاملات المنفذة عبر البطاقات الدولية داخل المغرب نموا لافتا بلغ 38,3 مليون عملية بقيمة 41,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بـ58 في المائة في العدد و43 في المائة في القيمة مقارنة بسنة 2023.
وفي ما يتعلق باستعمال المغاربة لبطاقاتهم البنكية خارج البلاد، فقد استعادت هذه العمليات نسقها القوي لما قبل الجائحة، حيث ارتفعت بنسبة 52 في المائة في العدد و37 في المائة في القيمة، مسجلة 35,5 مليون عملية بقيمة 17,4 مليار درهم، مقابل 23,4 مليون عملية بقيمة 12,7 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يعكس عودة واضحة لحركية السفر والاستهلاك الدولي لدى المغاربة.
