حققت الصادرات السعودية غير النفطية أداء غير مسبوق خلال سنة 2024، مسجلة رقما قياسيا في تاريخ المملكة بلغ 515 مليار ريال سعودي (ما يعادل 137.33 مليار دولار)، بزيادة قدرها 13 في المئة مقارنة بسنة 2023.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذا الأداء يعكس النتائج الإيجابية لاستراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني، ويجسد مدى تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، إذ شهدت جميع قطاعات التصدير نموا ملحوظا.
وفي هذا الإطار، بلغت صادرات السلع ما مجموعه 217 مليار ريال، بزيادة نسبتها 4 في المئة، مدفوعة بارتفاع صادرات السلع البتروكيماوية بنسبة 2 في المئة، وغير البتروكيماوية بنسبة 9 في المئة.
كما سجلت صادرات الخدمات بدورها أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتناهز 207 مليارات ريال، محققة نموا سنويا بلغ 14 في المئة، وزيادة تفوق 220 في المئة مقارنة بالفترة التي سبقت إطلاق رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، عبدالرحمن الذكير، أن هذا الأداء التاريخي يعكس الجهود المستمرة للمملكة في سبيل تعزيز تنافسية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تمكين الشركات الوطنية من ولوج أسواق جديدة وتعزيز قدراتها التصديرية عبر برامج شاملة تشمل التكوين والدعم والخدمات الاستشارية.
وأضاف الذكير أن هذه الإنجازات تندرج ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبناء اقتصاد مزدهر تساهم فيه الصادرات غير النفطية كركيزة أساسية للنمو المستدام.
وحسب البيانات الرسمية، بلغت صادرات السلع البتروكيماوية نحو 149 مليار ريال، أي ما يمثل 68 في المئة من إجمالي صادرات السلع، مسجلة ارتفاعا في القيمة والوزن بنسبة 2 في المئة.
أما صادرات السلع غير البتروكيماوية، فقد بلغت قيمتها 69 مليار ريال، ما يعادل 32 في المئة من إجمالي صادرات السلع، محققة أعلى مستوياتها منذ سنوات، بفضل الأداء القوي لأكثر من 205 منتج سعودي من ضمنها المواد الغذائية، ومنتجات الألبان، والمعادن، ومواد البناء.
وفي قطاع الأسمدة، سجلت المملكة أداء استثنائيا، إذ عرف وزن الصادرات ارتفاعا بنسبة 5 في المئة مقارنة بسنة 2023، بما يزيد عن خمسة أضعاف القيمة المسجلة عند إطلاق الرؤية.
كما ساهمت عمليات إعادة التصدير، خاصة في قطاع الهواتف المحمولة، في تعزيز هذه النتائج، حيث بلغت قيمة إعادة تصدير هذه الأجهزة 25 مليار ريال، أي ما يزيد عن ضعف ما تم تسجيله خلال سنة 2023.
ويعود هذا النمو اللافت إلى بدء تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي، التي مكنت من تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير عمليات إعادة التصدير، ما شكل رافعة إضافية لتعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري إقليمي وعالمي.
