محمد العشوري.
وجدة – احتضنت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، اليوم السبت 8 فبراير الجاري، النسخة العاشرة للقافلة التواصلية لقانون المالية، المنظمة تحت شعار “قانون المالية 2025: أي تمويل للأوراش المهيكلة؟”، وذلك بمبادرة من منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، وبشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة.
وشهدت هذه التظاهرة، التي حظيت بحضور وازن، تنظيم ندوة وطنية لمناقشة مستجدات قانون المالية 2025، بمشاركة مسؤولين جهويين وخبراء في الاقتصاد والمالية، من بينهم الخازن الجهوي لوجدة، والمدير الجهوي للضرائب، والمدير الجهوي لأملاك الدولة، إلى جانب أكاديميين ومديري مؤسسات تعليمية ومراكز بحثية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بتكريم الأستاذ عبد الرزاق الهيري، مدير المختبر المتعدد التخصصات في الاقتصاد والمالية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عرفاناً بمسيرته الأكاديمية الحافلة التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال البحث العلمي والتدريس. وشهد هذا التكريم تقديم شهادات مؤثرة من زملائه وطلبته السابقين، الذين يشغلون اليوم مناصب أكاديمية بعدد من الجامعات المغربية.
وتناولت أشغال القافلة أربعة محاور أساسية، شملت السياق الجيوسياسي لقانون المالية 2025، ورهانات تمويل ورش الحماية الاجتماعية، واستراتيجيات الاستثمار العمومي والدين العمومي، فضلاً عن البعد الاجتماعي لقانون المالية بين التوجهات الاستراتيجية وإشكالات التنزيل.
واختتمت الندوة برفع توصيات تهدف إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان الاستثمار الأمثل في المشاريع الكبرى، بما يواكب رهانات الدولة الاجتماعية.
