جواد عبدلاوي
انطلقت بداية الخلاف السياسي بين باريس ولندن من احتجاز البحرية الفرنسية لسفينة صيد بريطانيا يوم الخميس 28 أكتوبر بدعوى عدم توفرها على ترخيص صيد، خلاف قد يتحول إلى أزمة حقيقية في العلاقات الفرنسية البريطانية خاصة بعد التصريحات والردود الصادرة عن الهيئات الحكومية بالدولتين.
فقد خرج وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي بتصريح قوي مؤكدا أن باريس تلوح بمنع مراكب صيد بريطانية من دخول موانئها وفرض تفتيش مكثف على المنتجات البريطانية العابرة للحدود، كما وعد بحزمة آخرى من العقوبات في حال لم تستجب لندن لحق الفرنسيين في الحصول على تراخيص الصيد.
فجاء الرد البريطاني أكثر قوة وتصعيدا حيث شكك المتحدث باسم الحكومة البريطانية في دوافع موقف فرنسا من تراخيص الصيد، كما أكد على أن بلاده ستنتقم من فرنسا في حال استمرارها في انتهاك القانون الدولي وفي حال مضت باريس في خطواتها التصعيدية.
فيما ألمح ممثلون من الاتحاد الوطني للصيادين في إنجلترا إلى أن السبب الرئيس للتصعيد الفرنسي يرجع إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية لذلك تسعى الحكومة الفرنسي إلى تحسين صورتها أمام الشعب الفرنسي.
