خبير في السجون: مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية يجهض اي محاولة لإصلاح السجين

أكيد 24/  محمد امزيان لغريب.

في لقائنا مع الخبير في السجون الدكتور خالد بنتركي ، ابن مدينة وجدة ، سنحاول سبر أغوار المؤسسات السجنية بالمغرب، واقعها ،أحوالها ،تحدياتها وبعض الإصلاحات التي عرفتها.

فكيف يمكن تجاوز هذه المعيقات والتحديات؟ وما هي التدابير اللازمة اتخادها من أجل إصلاح شامل لهذه المؤسسات؟ وكيف يمكن لها أن تكون وسيلة ردع واصلاح وتهذيب بدل ان تنتج لنا مجرمين لا يغادرون أسوارها حتى يعودوا لها من جديد ؟.

في هذا اللقاء أشار بنتركي لبعض التحديات التي تعيق اي برنامج اصلاحي او ثقافي او تربوي داخل المؤسسة السجنية بصفة عامة ولعل أبرزها هو مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه اغلب ان لم نقل جل المنظومة السجنية ببلادنا ،وهو الذي يجهض اي محاولة لإصلاح السجين وإعادة ادماجه قبل ولادتها ويقزم كل عمل دؤوب وفعال يسير في نفس المنحى ؛يقول الاستاذ خالد، انه كثيرة هي البرامج الإصلاحية التي تسطرها المندوبية العامة لإدارة السجون والتي تكون قابلة للتنفيد وتسخر لها كل الإمكانيات البشرية غير انها تصطدم بالمشكل المطروح وهو الاكتظاظ
ويرجع مصدر سبب هذا العائق إلى سياسة جنائية اتبثت فشلها الذريع وحيث تحتاج إلى هيكلة شاملة تبدأ بإعادة النظر في القوانين الزجرية القائمة على العقاب السجني الصرف ،إضافة إلى تفعيل العقوبات البديلة عن سلب الحرية معتبرا إيها إحدى الحلول الناجحة التي يمكن أن تخفف من حدة الاكتظاظ داخل السجون دون نسيان ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي والتي تفوق نسبته 40% وهو ما يؤيد فداحة هذه السياسة الجنائية المتهالكة .

في نفس السياق ينتقل بنتركي للحديث عن بعض السبل والحلول التي يمكن بواسطتها تطوير مؤسساتنا السجنية حيث ينطلق من منظور قانوني صرف حيث يبدأ من تأسيس السياسة الجنائية وبنائها على التطور ،التخفيف من الاكتظاظ ،ترشيد الاعتقال الاحتياطي ،الضرب بيد من حديد على بعض حالات العَوْد التي تساهم في الاكتظاظ حيث وجب نهج سياسة سجنية تحد من حالات العود التي تعرفها جل المؤسسات السجنية المغربية ،إضافة إلى محاولة ترسيخ مفهوم إعادة الإدماج والإصلاح دون إغفال المواكبة التي تكون بعد مغادرة السجين لاسوار السجن خاصة اذا كان حاصلا على دبلومات وشواهد تمكنه من الولوج لسوق الشغل والذي يصطدم بسوابقه التي تقف حاجزا في ولوجه سوق الشغل مما يدفع به للإجرام وبالتالي الرجوع لنقطة البداية ،هنا وجب مواكبتهم والتوسط لهم وتقديم ضمانات لكي يتمكنوا من العزوف عن كل ما يعيدهم لداخل أسوار السجون .

كما أن تطوير المؤسسات السجنية ينطلق من إعادة النظر في القانون 23/98المنظم للسجون لتلائم القواعد والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وختاما أكد الاستاذ خالد على أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج شرعت في العقد الأخير في بناء مؤسسات سجنية جديدة بأعلى المعايير الدولية وتخلت عن المؤسسات السجنية المتهالكة؛غير أن خطوات كهذه غير كافية ما دام ان السياسة الجنائية لم تتغير في اتجاه تضيق دائرة التجريم والعقاب.