أسماء النوايتي
أفرجت الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني ، وبعد انتظار دام شهرين، عن مرسوم سيطبق الزيادة في التعويضات العائلية عن كل طفل، طبقاً للاتفاق الاجتماعي الذي وقع في 25 أبريل الماضي، في إطار الوفاء بالتزامات اتفاق الحوار الاجتماعي.
و بذلك سيتم تغيير المرسوم رقم 2.08.358 الخاص بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة في مجلسها المنعقد يوم الخميس 29 غشت الجاري.
كما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي، إن هذا المرسوم يأتي “تفعيلاً لاتفاق 25 أبريل 2019 الذي نص على الرفع من قيمة التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم عن عن كل طفل مخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أطفال ، إسوة بالموظفين في القطاع العام، بأثر رجعي من فاتح يوليوز المنصرم”.
و سيستفيد من هذا الإجراء حوالي مليون و200 ألف مؤمن، كما ستنعكس آثاره على 2 مليون و160 ألف طفل، ما يعني ضخ 2.5 مليارات درهم إضافية سنوياً، و بذلك سيبلغ الرقم الإجمالي للتعويضات العائلية الممنوحة على مستوى القطاع الخاص 7.8 مليارات درهم سنوياً. ومن المنتظر أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
