أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان سيمكنها من الاضطلاع بمهامها بشكل كامل، انسجامًا مع التطور الذي يشهده ملف حقوق الإنسان بالمملكة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن هذا المشروع يعكس الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قضايا حقوق الإنسان في الرؤية الملكية السامية، وفي السياسات العمومية والدستور المغربي، مضيفًا أن المندوبية ستعزز مكانتها كآلية بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة.
وأشار إلى أن المندوبية ستتولى متابعة علاقة المغرب بالآليات الأممية والإقليمية، إدماج وتنفيذ التوصيات الدولية، توفير إطار مؤسسي للحوار، والتفكير في المستجدات الحقوقية، فضلًا عن دعم قدرات الفاعلين الوطنيين وتقاسم التجارب الفضلى.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المرسوم الجديد يتيح هيكلة تنظيمية متكاملة تضم أربع مديريات: إعداد التقارير الوطنية والتتبع، الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، ثم الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة.
