محمد العشوري.
تتواصل الدينامية التي أطلقتها نقابات وهيئات مهنية في قطاع الصحافة، مدعومة من فعاليات حقوقية ومدنية، لمواجهة مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي أثار جدلا واسعا داخل الجسم الإعلامي.
وفي هذا الإطار، عقدت الهيئات النقابية والمهنية المعنية سلسلة لقاءات مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي استقبل وفودها يوم الخميس 4 شتنبر 2025 في إطار إعداد رأيه الاستشاري بطلب من مجلس النواب.
وأكدت هذه التنظيمات، في بلاغ مشترك صدر يوم السبت 6 شتنبر 2025 بالدار البيضاء، أن الحكومة ماضية في “حرق المراحل” لفرض المشروع، مشيرة إلى أن الوزير الوصي سيعرض النص على مجلس المستشارين يوم الاثنين 8 شتنبر، دون انتظار صدور رأي الهيئات الدستورية التي تمت إحالة المشروع عليها.
وأوضحت النقابات والهيئات الموقعة أن موقفها الرافض للمشروع يستند إلى كونه “انتهاكا صريحا لمبدأ التنظيم الذاتي للصحافة”، كما ينص عليه الدستور والقوانين ذات الصلة، معتبرة أن الصيغة التي تمت المصادقة عليها داخل مجلس النواب في زمن قياسي، تمثل “مدخلا للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ضيق”، وتتجاهل التنظيمات النقابية والمهنية، في ما وصفته بـ”منطق تغول غير مسبوق”.
وشددت هذه التنظيمات، التي سبق أن فازت بانتخابات المجلس الوطني للصحافة سنة 2018، على أنها مستمرة في التنسيق فيما بينها، ومتمسكة بمواقفها المعلنة، مع الانفتاح على الحوار والإنصات من أجل تجاوز الوضع القائم.
كما أعلنت استمرارها في الترافع لدى الحكومة ومجلس المستشارين، والتواصل مع الفرق البرلمانية والمجموعات المكونة له، إلى جانب التحضير لأشكال نضالية احتجاجية سيتم الإعلان عنها قريبا، بالتنسيق مع باقي مكونات الدينامية المناهضة للمشروع.
ووقع البلاغ كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
