لحسن بن مولى
صرحت وزيرة الإقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، أن الحكومة ستخصص نصيبا ماليا يقدر ب 200 مليون درهم برسم مشروع قانون مالية 2022 وذلك من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليه دستور المملكة لسنة 2011 وتنفيذا للقانون التنظيمي رقم 16-26.
وقالت السيدة فتاح العلوي في ندوة صحافية بخصوص تفاصيل نص المشروع اليوم الثلاثاء، أن المبلغ المحدد سيمكن من تغطية كل النفقات المتعلقة باستعمال الأمازيغية في الإدارة العمومية.
كما أضافت السيدة الوزيرة أن تمويل هذا المشروع سيتم من خلال “صندوق تحديث الإدارة العمومية” الذي هو حساب خاص تم انشائه بناءا على المادة 36 من قانون المالية لسنة 2005. وكان الغرض منه بالأساس دعم وتشجيع المشاريع بالقطاعات الوزارية وكذلك تطوير جودة الخدمات واللوجستيك بالإدرات العمومية بالإضافة إلى هدف تحديث المرافق العمومية وتطويرها.
