بداية أكتوبر المقبل موعد حجب او متابعة جنائية للمواقع الالكترونية الغير الملائمة

رشيد سماحة

أكد مصدر مطلع من وزارة الثقافة والاتصال عن بداية الشروع في تطبيق مقتضيات قانون الصحافة و النشر في الأول من أكتوير المقبل ,  هذا القانون يهدف أساسا إلى تقنين الصحافة الإلكترونية و جعل منابر تقاسم المعلومة أكثر مهنية و ذات مصداقية عالية.

وفي نفس السياق، يذكر أن السلطات العمومية خلال سنة 2017 توصلت ب 470 طلب لملائمة المواقع الإلكترونية مع شروط القانون المنظم، ليتم بذلك قبول 77 موقعا فقط بعد استكمال الشروط المنصوص عليها في القانون.

وأكدت مصلحة بطاقة الصحافة بوزارة الإتصال أنها قد توصلت من مهنيي الصحافة الإلكترونية بما مجموعه 433 طلب للحصول على البطاقة المهنية، وبعد التأكد من استوفاء الطلبات شروط القانون تم قبول 308 بطاقة.

و يذكر أنه سيتم تطبيق مقتضيات القانون لكل مخالف، منها الحجب و كذلك  الإكراه البدني بالإضافة إلى الغرامات التي قد تصل إلى 20 ألف درهم عن كل يم تأخير

وفي هذا الصدد يعاقب وفقا للمادة 24 من قانون الصحافة والنشر، بغرامة تتراوح بين ألفين و10 آلاف درهم، مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، اللذين لم يكونا موضوع تصريح، أو استند في إصدارهما على تصريح أصبح عديم الآثار.

وفي حال الامتناع عن القيام بالإجراءات، ينص القانون المذكور على أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة، على وجه التضامن، بغرامة 20 ألف درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، مضيفا أنها “تحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن”.

ويذكر أن محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، كشف في وقت سابق ،أنه سيتم حجب المواقع التي لم تستكمل إجراءات الملائمة وسيتم متابعة أصحابها جنائيا”

وأكد عبد النباوي، أن النيابة العامة موجودة لتطبيق القانون، وأن قضاتها جاءوا لتنفيذ القانون وفق دستور المملكة”.

كما قال رئيس النيابة العامة إن أولويات الوكيل العام للملك جزء من أوليات الدولة، فنحن نتعاون ونستمع لهمسات البرلمان ولو لم نذهب إليه، لأنه ينقل ملتمسات المجتمع، لكي نطبق القانون ونحمي الحريات”، مشيرا إلى عمل النيابة العامة يشمل الاستماع للمواطنين والجميعات من أجل الجرائم التي تؤرقهم لتطبيق القانون، وخلال تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية نقوم بوضع بعض الاقتراحات.

ويرى عبد النباوي، أن عمله يتأسس على تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب، وأن القضاء في المغرب صار سلطة مستقلة، وليس وظيفة كما هو حال فرنسا، مشيرا في ذات الوقت إلى كون السياسة الجنائية لها ارادتها المستقله وليست سياسة حكومية وإنما تصاحب كل السياسات العمومية.