حفيظة لبياض.
“عرف إقليم جرسيف مجموعة من الإستثمارات “الجيو” الفلاحية، وذلك بمختلف الجماعات الترابية، من بينها صاكة، تادارت، ومزكيتام، لكن توقفت ولم تستمر، فضلا عن مشروع الوحدة الصناعية حليب جرسيف، الذي تم بوسائل وتجهيزات حديثة ومتميزة ، لكن تعرض للإفلاس نتيجة عدة أسباب”، هكذا صرح امحمد الفيلالي ممثل إقليم جرسيف بالغرفة الفلاحية بجهة الشرق.
وجاءت مداخلة الفلالي في إطار عقد الدورة العادية الثانية للغرفة الفلاحية بجهة الشرق لسنة 2023، بحضور محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومسؤولين مركزيين وجهويين.
وتحدث الفلالي بحرقة عن فشل مشروع حليب جرسيف، حيث حمل المسؤولية لممثلي المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق، وذلك نظرا لعدم وضعها الثقة في إمكانيات التعاونييات لتدبير المشروع.
وأشار ممثل إقليم جرسيف بالغرفة الفلاحية بجهة الشرق، في معرض حديثه، لاجتماع سابق بعمالة الإقليم تمحور حول الوحدة الصناعية للحليب، بحضور عامل الإقليم وممثلي المديرية الجهوية للفلاحة ، حيث خلص ذات الإجتماع إلى ضرورة تكليف مكتب للدراسات بتسيير الوحدة، دون تدخل التعاونيات، نظرا لكون هذه الأخيرة ليس لها كفاءة في التدبير.
والتمس ذات المتحدث من وزير الفلاحة، إيجاد حلول من أجل إنتعاش مشروع حليب جرسيف، الذي تعرض للإفلاس، نظرا لتراكم الديون، والانعكاسات التي شكلت مأساة كبيرة، بعد صرف ميزانية مالية ضخمة.
وذكر الفلالي خلال مداخلته، أبرز المشاكل التي يعاني منها القطاع الفلاحي بإقليم جرسيف، من بينها مشكل الإستثمار الفلاحي الناتج عن كراء أكثر من 4000 هكتار في ظل قلة الموارد المائية، حيث لا يعقل تجهيز الحقول التي تم كراءها على حساب إتلاف وضياع الحقول القديمة التي تعطي محاصيل منذ فترات زمنية قديمة، بسبب قلة الماء، يقول المتحدث.
وأردف ممثل جرسيف بالغرفة الفلاحية، أن المناطق القروية لم تشملها المسالك الطرقية مما يؤدي إلى عرقلة سير الوسائل المستخذمة في نقل المنتوجات الفلاحية، بالإضافة إلى تطرقه لضرورة إستفادة جرسيف من سوق نموذجي لتسويق الزيتون، ناهيك عن إشكالية عدم تنظيم مهرجان الزيتون بجرسيف منذ فترة سابقة ل “كورونا”.
وشدد الفلالي على ضرورة إعطاء أهمية لممثلي الغرف الفلاحية، وللدور الذي تقوم به على غرار ممثلي المجالس المنتخبة.
هذا وتفاعل محمد صديقي وزير الفلاحة، مع النقاط التي أثارها ممثل جرسيف بالغرفة الفلاحية، حيث أوضح أن فشل مشروع حليب جرسيف يعزى إلى سوء التسيير والصراعات الداخلية بين التعاونيات، مما ينعكس بشكل سلبي على الإقليم، نظرا لعدم التكتل.
ودعى صديقي إلى ضرورة التعاون لحل المشاكل المحلية، وتجاوز الصراعات من أجل إنقاذ المشروع لصالح الإقليم، وسيتم إيجاد حلول من طرف الوزارة، وفق رده.
وجذير بالذكر أنه تم تدشين الوحدة الصناعية حليب جرسيف بتاريخ 27 مارس سنة 2022، لتعلن عن الإفلاس عقب بضعة شهور.
السيد الفيلالي يُظهر ذاكرة انتقائية بشكل غريب، بل وغير مكتملة إلى حد كبير. وباعتباره أحد المعطلين الرئيسيين لمشروع وحدة انتاج الحليب، فقد تخلى عن GIE ليصبح مجرد متفرجًا بسيطًا على الكارثة التي ألمت بالإقليم بأكمله، متصرفًا بشكل يشبه سلوك الجر*ان عندما تغرق السفينة. من قاد شركات السقي بالتنقيط إلى باب المديرية الاقليمية للفلاحة في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية؟ أليس من السخرية أن يطالب الآن الوزير بعكس ما كان يهتف به سابقا؟ حتى في الانتهازية، هناك قواعد وحاجة لمهارة أدنى. عندما يكون عدم الحس بالمسؤولية وعدم الكفاءة هما السمة البارزة لشخص ما، وهو على علم بذلك، فإنه يسعى إلى إبراز نقاط ضعفه على من حوله، وأخطر من ذلك هو ان هذا الافتقار إلى الإحساس بالمسؤولية يؤدي إلى سوء التسيير، والإهمال لاحتياجات الفلاحين عمومًا، ويساهم في محاولة تقويض ثقتهم في مؤسسات الدولة. ويؤدي أيضًا إلى اتخاذ قرارات متهورة وأنانية، وبالتالي المساس بالمصلحة العامة.