السلطة المحلية بالعرافان 2 طنجة تضرب القانون والخطابات الملكية عرض الحائط

طنجة/ محمد امزيان لغريب.

يقصد بعمومية القاعدة القانونية أنها تسري على جميع الأشخاص المخاطبين بحكمها وعلى جميع الوقائع التي تدخل في مضمونها.

فالقاعدة القانونية إذن لا تصدر لحكم واقعة بعينها أو تنظيم أمور شخص معين، وإنما تصدر لتنظيم سلوك أفراد المجتمع بصفة عامة، فهي تنشأ في عبارات مجردة لا تشير إلى أشخاص معينة أو إلى وقائع محددة بالذات، ومن ثم تطبق عامة على جميع الأفراد الذين تتوافر فيهم الشروط التي حددتها القاعدة.

إلا أن السلطة المحلية ببوخالف طنجة لها رأي آخر،حيث تقوم بضرب القانون والخطابات الملكية عرض الحائط ،ليطبق بعض اعوان السلطة وبعض من رجال القوات المساعدة عنتريتهم على قصر الأيادي بحجز بعض سلعهم وممتلكاتهم ،ليتمتع آخرون بمساحات مريحة لعرض سلعهم دون حسيب أو رقيب .

بالرغم من مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 18 مارس 2021 برئاسة السيد سعد الدين العثماني عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

الا ان الجهات المسؤولة بحي بوخالف لم تأخد بعين الاعتبار ما جاء بين طيات هذا القانون .

المراقبة والعقوبات:

تنص المادة 20 من الباب السابع لمشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، على أن استغلال الملك العمومي يتم مقابل أداء إتاوة سنوية، ويحدد مبلغ الإتاوة وكيفية مراجعتها وكذا حالات الإعفاء منها بنص تنظيمي.

وتشير المادة 21 من مشروع القانون إلى إمكانية تأدية الإتاوة على شكل أقساط، شريطة عدم التأخر عن التسديد خارج الآجال المحددة، فيما حدد مشروع القانون علاوات إضافية ناتجة عن كل تأخير.وجاء في الباب التاسع من مشروع القانون المتعلق بالمراقبة والمخالفات، أن “للإدارة الحق في مراقبة الملك العمومي المستغل ويجب على المستغل تيسير سبل إجراء عملية المراقبة وتمكين أعوان المراقبة من جميع المعلومات والوثائق المطلوبة ومن الولوج إلى الملك العام موضوع الترخيص بالاستغلال المؤقت”.

أما في ما يتعلق باستغلال الملك العمومي دون الحصول على ترخيص، نص مشرع القانون على توجيه إنذار بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي، فيما أكد على معاقبة كل ترام على الملك العمومي بغرامة تعادل 10 مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال.

وإذا كان الترامي مرتبطا بإنجاز بناء يتم، وفق مشروع القانون، “توجيه إعذار إلى المخالف لإزالة البناء داخل أجل خمسة عشر يوما، وفي حالة عدم امتثاله يتم هدم البناء طبقا لمقتضيات القوانين المتعلقة بالتعمير وذلك دون الإخلال بالمتابعة القضائية، وإلزام المخالف بإداء غرامة تساوي عشرين مرة مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص المذكور”.

وتُقرر هذا التعويض الإدارة المختصة بإصدار أوامر بالتحصيل بناء على محاضر يعدها أعوان المراقبة محررو المحاضر المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للتشريع الجاري به العمل.

حي بوخالف طنجة نمودجا :

تعتبر ظاهرة الاحتلال العشوائي للملك العمومي من المظاهر التي تؤرق المواطنين وتهدد سلامتهم احيانا ، بحيث لم ينج حي بوخالف بطنجة من هذه الظاهرة التي أصبحت حديث الكثير من المواطنين و الحقوقيين والجمعويين الغيوريين عن حیھم و وطنهم واستنكارهم لهذه الأفعال الغير قانونية .

مجموعة من المقاهي والمحلات التجارية يقومون بعرض سلعهم و خدماتهم على أرصفة الشوارع أمام صمت وتماطل و حتى تواطؤ من طرف السلطات المحلية، مما یساھم بشکل كبير فی ازدحام المارة و العربات، وحتى تكدس الازبال ، ناهيك عن تحويل السكن الاقتصادي إلى محلات تجارية ،وهذا أمر خطير يعرقل التنمية ،ويعد نصب على الدولة المغربية.

و يتسائل المتتبعون في ما ان كانت هذه الوضعية ناتجة عن سوء التسییر وعدم القدرۃ علی المسؤولية أم انها مقصودة لتبقى تلك الحملات موسمية تقتصر على قصيري اليد من الباعة المتجوليين ، و وسيلة لدر الرماد في عيون المحتجين والمطالبين لتحرير الملك العام،ام ان هناك امور اخرى تجعل هذا الصمت الرهيب أمرا مقصودا ؟؟؟

العواقب :

ان عدم تنفيد القوانين والتعامل مع المخالفيين بشكل عادل ومتساو، -وهاذا ما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في عدة خطابات – ، من الامور التي تؤثر بشكل سلبي على الواقع وتجعلنا نتخبط في مشاكل وجرائم متكررة.

الحلول:

لحل مثل هذه المشاكل، يجب اتخاذ تدابير مناسبة تضمن لهم حقهم في ممارسة أنشطتهم التجارية بشكل قانوني منتظم تحت دائرة عمومية القاعدة القانونية .