شركة تجبر حراس الأمن على توقيع التزامات غير قانونية

طنجة / محمد امزيان لغريب

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور التزامات غير قانونية تجبر حراس الأمن على توقيعها، لصالح شركة حراسة متعاقدة مع المجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية.

وفي اتصال هاتفي مع الاستاذة لبنى نجيب ،رئيسة الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص لمعرفة حيثيات هذا الموضوع، أكدت هذه الاخيرة لموقع ” أكيد24 ” ان هذه الوثيقة ما هي الا وسيلة تلتجئ إليها بعض الشركات بهدف إخراس أصوات المستخدمين الذين قد يطالبون بتطبيق قانون الشغل، و أنه تم اللجوء إلى هذا الصنف من الالتزامات، بعد عدة وقفات احتجاجية قام بها الحراس مطالبين بحقوقهم. فالواضح أن هذا الالتزام مجرد وسيلة تريد بها الشركة استغلال الطاقات الشابة في إطار قانون يحرم هذا الحارس من ابسط حقوقه المهنية، و ذلك في ظروف عمل حاطة بالكرامة الانسانية , تحت طائلة التعرض للطرد .

وأكدت لبنى نجيب ان الجمعية وقفت عن كثب على مثل هذه الحالات التي استغل الحراس فيها أبشع أنواع الاستغلال بسبب مثل هذه الإلتزامات ، فمنهم من يجبر على العمل الليلي من دون أي تعويض …و منهم من يجبر على مضاعفة ساعات العمل القانونية بدون أي مقابل .

تضيف نجيب ان هذه المعطيات تجعلنا أمام إشكالية إجتماعية عصفت بمستقبل العديد من الشباب المغربي الحالم بمنصب شغل يوفر له متطلبات الحياة اليومية ، حلم غالبا ما يصطدم بواقع مرير ..واقع أوله ظلم و تعسف و استغلال و آخره طرد تعسفي بلا أدنى موجب حق ، ليجد الحارس نفسه بين عشية و ضحاها – و بعدما ساهم في كسب الشركة أرباحا طائلة – عرضة للتشرد في الشارع .

تأكد الاستاذة لبنى على أن هذه الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية الخطيرة تجعل المشرع مطالبا بإعادة النظر في هذا النوع من الالتزامات و العقود التي لا تراعي أبسط شروط التشيغل الإنسانية .

و تتساءل الاستاذة حول ما إذا كان بإمكان الحكومة المقبلة أن تجد مخرجا لوضعية رجل الأمن الخاص ، ام ان هناك جهات و أياد خفية ستعارض بشدة تنظيم محكم لهذا القطاع دفاعا عن مصالح الباطرونا …؟