متابعة.
دعا محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الثلاثاء 19 ماي الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشاري، كل الفاعلين الاقتصاديين إلى استئناف أنشطة مقاولاتهم، مباشرة بعد أيام العيد، باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة.
كما شدد الوزير، على ضرورة اتخاذ الفاعلين الاقتصاديين لمزيد من التعبئة من أجل توفير الظروف المواتية لبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني التي يتم العمل على تحديد دعائمها في إطار مشروع قانون مالي معدل.
كما طالب، أرباب المقاولات بمواصلة التقيد بالتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المأجورين والمستخدمين والمتعاملين.
وشدد السيد بنشعبون على أن الوزارة حريصة على جعل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني ميثاقا للإنعاش الاقتصادي والشغل، مبنيا على طموح مشترك ومتقاسم بين كل الاطراف المعنية (الدولة والمقاولات والقطاع البنكي والشركاء الاجتماعيين،…)، وذلك وفق التزامات محددة بشكل واضح ومبنية على آليات ناجعة للتتبع والتقييم.
واعتبر أن هذه الخطة ستشكل لامحالة رافعة مهمة ستمكن، في نفس الوقت، من مواكبة العودة التدريجية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لممارسة نشاطها، وتوفير الظروف المواتية لانتعاش اقتصادي واعد ومدمج، بعد تجاوز مرحلة الأزمة.
