الأربعاء 8 أبريل 2020

دعوة من أجل حث الحكومة على انصاف الدكاترة المعطلين

يوسف بليط

أليس من باب الإجحاف والتمييز أن تـنصاع الحكومة للدكاترة الموظفين وتتنصل في المقابل انصاف الدكاترة المعطلين، إن مسألة توظيف الدكاترة المعطلين أو الدكاترة الموظفين كلاهما يشكلان أولوية الدولة المغربية. أما أن تتجه حكومة ولاعتبارات حزبية وانتخابوية نحو التمييز والانحياز لصالح الدكاترة الموظفين وتتنكر للدكاترة المعطلين، فهذا ما لا يمكن قبوله أو استساغته لأنه يؤسس للعبث وللتمييز بين فئات الشعب ويضرب عرض الحائط بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور .

كما تعمل الحكومة على تظليل الرائ العام عبر نشرها لحقائق مغلوطة في مسألة التوظيف في المؤسسات الجاامعية. بتوفرها 700 منصب محدث في قانون المالية. ولكن في الواقع فهو يشمل الاطر الادارية إلى جانب الأساتذة في الجامعات والمعاهد، – بمعنى أنه يتم الاقتطاع منها لصالح المتصىرفين والتقنيين والمهندسين- وهو عكس ما يقع في المناصب المخصصة لصالح الموظفين العموميين(700).

ناهك عن الفساد والريع الذي يعح المؤسسات الجامعية في مسألة التوظيف. واذا تجرا أحد على القيام بالطعن فإنه يتعرض لكافة أشكال التعنيف والتنكيل من طرف اللوبي الجامعي على مستوى الوطني، وحرمانه ومن أي فرصة جديدة عند الاعلان عن أي مباراة إن وجدت. لهذا سيصبح الخروج إلى الشارع للاحتجاج أمرا مشروعا”.

لأنه من علامات الدولة الديموقراطية أنها تسهر على تنفيذ القانون وتعطي المثل لمواطنيها في احترام القانون ، والتعاطي مع هذه الفئة بشكل اجتماعي لا سياسي، لأن الأمر يتعلق في هذا الإطار هذا كفاءات ونوابغ هذا البلد التي تعيش حالات الإجتماعية مزرية. لذالك نطالب من الحكومة أن تتحكم إلى ضميرها في التعاطي مع هذه القضية.

ويبقى الأمل معقودا على مبادرة ملكية سامية من أجل حث الحكومة على احترام وتنفيذ مقتضيات الدستور (الفصل 31 ).

شاهد أيضاً

تعليمات صارمة من رئيس النيابة العامة حول ارتداء الكمامات

  وجه اليوم، 07 أبريل الجاري، رئيس النيابة العامة دورية إلى المحامي العام الاول، والمحامين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اكيد 24