عهد : حين نطقت المرأة كان ذلك.. انتفاضة غير مسموح بها

حاورتها إيمان رشيدي:

1- من هي الدكتورة عهد دياني ؟ وكيف ولجت عالم السياسة ؟

عهد سيدة كباقي السيدات تشتغل طول النهار بصفة منتظمة على مدى الأسبوع والشهر والسنة ، لأنني أؤمن أن تقديس العمل هو سر نجاح الأفراد والمجتمعات والدول .
وعهد كباقي الناس لها مسؤولية أسرية وعائلية ، من خصوصيتها الشخصية الاهتمام بمتابعة الأخبار المكتوبة والمسموعة ثم القراءة .
أما كيف ولجت عالم السياسة فالحقيقة أنه جاء عن طريق الصدفة وتزامن مع منح المرأة حق الكوطة باعتبارها شريكا أساسيا في الحياة العامة ولم لا التدبير السياسي بمختلف مؤسساته المنتخبة .
هناك مثلي العديد من النساء اللواتي ولجن عالم السياسة في تلك اللحظة وهن الآن في مراكز القرار إلا أن هناك من يوجدن على عتبات الفرار من أصحاب الدار المحفظة دون وثائق رسمية وأقصد ( أرباب ) الجماعات الحضرية والقروية .

2- الدكتورة عهد دياني مستشارة جماعية ونموذج للمرأة الفاعلة السياسية راكمت تجربة سياسية مهمة ، تميزت تدخلاتها الأخيرة في دورات المجلس البلدي بقوة غير معهودة ، ما هي أسباب حدة هذه التدخلات ؟

شكرا على الإطراء ، على الرغم من أنني مستشارة جماعية تتفاعل مع جدول أعمال الدورة برؤية تخصني ، أتقاسم الغيرة المفروضة على المدينة مع كل مستشارات المجلس ومستشاريه .
أما فيما يتعلق بتجربتي السياسية فلا زلت أعتبرها في بدايتها الصحيحة بعد أن تابعت واستمعت لمدة تعدت ولاية انتخابية ، راكمت خلالها رصيدا سياسيا معينا ، آنذاك خرجت عن صمتي وقررت أن أبدي برأيي دون أن أخشى لومة لائم مما جعل تدخلاتي تبدو قوية . إلا أن حقيقة الأمر تكمن من الدرجة الأولى في جرأتي على قول الحقيقة .

3- كيف تقيمين الأداء السياسي لتسيير الشأن المحلي على ضوء واقع الأحزاب السياسية ؟

الحقيقة أن مهمة كل تقييم لتدبير الشأن المحلي موكولة لساكنة تازة غير المسيسة .حبذا لو أن الأصداء التي تتركها كل دورة لدى الشارع تشكل في نهاية المطاف رأيا يدعم ويقوي فكرة ربط المسؤولية بالمحاسبة . ومن تم فهذا الإجراء إن تحول إلى حقيقة على أرض الواقع فإنه لا محالة سيحرك في الأحزاب أو على الأصح في الأشخاص منسوبا معينا لتحمل المسؤولية بالمعنى الحقيقي .

4- المرأة والسياسة عنوان مغر لكنه يوحي بكثير من المصاعب . هل تواجه عهد إكراهات مرتبطة بالعقلية الذكورية في مجال تسيير الشأن المحلي ؟

المرأة والسياسة عنوان يستمد صفة الإغراء من حداثة عهد المرأة بالسياسة في جانبها التدبيري للشأن المحلي ، على اعتبار أنها مارست السياسة منذ عقود في شكلها النضالي والحزبي سواء على المستوى الوطني أو المحلي الذي يزخر بأسماء وازنة لا زال المشهد السياسي في تازة يتذكرها بكل فخر واعتزاز .
من جهة أخرى ليس هناك مجال للعمل أو الفعل السياسي والإداري يخلو من إكراهات ، ومن ثم فلا أعتبر أن هناك إكراهات تواجهني وإنما هناك اختلاف يصعب تدبيره على الوجه الأكمل . حيث أن قواعد اللعبة السياسية تسمح لأي طرف أن يشكل قوة عددية وهذا من حقه ، مقابل ذلك فمن حقي أن أختار الموقف الذي يناسبني ويريحني حتى ولو كنت وحيدة ، وفي نفس الوقت مصرة على الدفاع عن رأيي قدر المستطاع .
في هذا السياق أعتقد أن هيمنة العقلية الذكورية في كل المجالات خصوصا منها المجال السياسي كان سببه الرئيسي صمت المرأة ، الشيء الذي فهمته العقلية الذكورية على أنه ضعف ، وحين نطقت المرأة كان ذلك بالنسبة للذكر انتفاضة غير مسموح بها مما دفع البعض إلى وصفها بأعجوبة الزمان أو نهاية الزمان .

5- كيف تقيم المستشارة تجربتها السياسية وما هي الآفاق التي تعتزم الوصول إليها في مسارها السياسي ؟ هل تطمحين مثلا لرئاسة المجلس في المحطة المقبلة ؟

أولا أنا لا أمتلك صلاحية تقييم تجربتي السياسية ، وحتى لو كنت لن أقيم نفسي بنفسي لأنني أعتبر ذلك نوعا من الجنون السياسي ، الذي يعتقد أصحابه أن لديهم القدرة على تقييم أداء الآخرين دون الإعتراف بتقييم الآخرين لهم خصوصا إذا كان سلبيا .
أما فيما يتعلق بالشق الثاني من سؤالكم حول الآفاق التي أعتزم الوصول إليها في مساري السياسي يمكنني أن أختصرها في حلم واحد ، يشكل رهاني حاضرا ومستقبلا ويتجلى في نيل ثقة ساكنة تازة ، التي منحتني هذا التفويض مع العلم أن الثقة بين المواطن والمنتخب والأحزاب بصفة عامة أصبحت عملة مفقودة في الحياة السياسية .
ومع ذلك فإنه من حق السياسي أن يكون طموحا بشرط أن يحمل طموحه على محمل الجدية قياسا بطبيعة الإنتخابات الجماعية وما تعرفه من توظيف لتقنيات متعددة لا مجال لذكرها هنا .حيث يظل المهم في كل ذلك هو أن نكون من خدام الوطن وتازة على وجه التحديد .

6- يجمع المتتبعون على وجود ركود تنموي بإقليم تازة ما هي في نظرك عوائق التنمية بالإقليم ؟

في تقديري المتواضع ، يجب أن نحصر مفهوم التنمية في دورها الأساسي ألا وهو توفير مناصب شغل كأولوية لا تقبل الإنتظار وهذا يجعلنا نغض الطرف مؤقتا عن التنمية الشاملة . إلا أن هذا الإجراء بدوره يتطلب توفير رؤية استثمارية تضع في حسبانها الإمكانات المادية والبشرية .
فهل هناك إرادة سياسية محكومة بالضوابط القانونية المعمول بها ؟
سؤال يشكل أهم عائق من عوائق هذه التنمية التي لم تعد أكثر من مجرد شعار للإستهلاك تم توظيفه بشكل سيء من قبل العديد ممن جاؤوا من الجهة غير المناسبة ووضعوا في المكان غير المناسب .
ومن هذا المنطلق إذا استحضرنا واحد من التقارير الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والتي اعتبرتها الصحافة حقائق صادمة حين أكدت في بحثها الميداني على أن أكثر من 75% من المنتخبين الذين تولوا تدبير الشأن الجماعي غير مؤهلين لذلك .
وأنا هنا بدوري أتساءل عن تأثير غياب العدالة المجالية في هذا الركود ؟
بالإضافة إلى مسؤولية الأحزاب التي تنتقي مرشحيها للإنتخابات بكيفية أقل ما يقال عنها: أنه من الخيمة خرج أعوج.
وفي الأخير هل الركود التنموي في الإقليم نحمل المنتخبين وحدهم مسؤوليته ؟ أم أن هناك أطرافا أخرى تساهم بصمتها وعدم اهتمامها بالتجاوزات والخروقات الغنية عن التعريف؟