خرق القانون و التقصير يدفعان العامل لمراسلة مستشار جماعي بتازة
الوطنية:
اعتبر عامل إقليم تازة في رسالة موجهة إلى النائب السادس لرئيس مجلس جماعة تازة بتاريخ 18 أبريل 2018 أن منحه رخصة احتلال الملك العام المؤقت ل ( سيف الدين- أ) يعد خرقا للقانون و تقصيرا واضحا في أداء المسؤوليات المنوطة به.
و جاءت رسالة العامل بعد أن بلغ الى علم مصالح عمالة تازة ان المستشار(ط-م-ل) عمد إلى منح رخصة لشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية تحت عدد 10 بتاريخ 02 ابريل 2018 للسيد (س-أ ) من اجل إقامة رواق لبيع الكتب ، و هي رخصة تدخل ضمن صلاحيات الشرطة الإدارية الممنوحة لرئيس المجلس أو المفوض له تدبير هذا القطاع طبقا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات.
علما أن هذا التفويض الممنوح له تحت عدد 52 بتاريخ 15 يناير 2018 لتوقيع الوثائق و القرارات الصادرة عن قسم الموارد المالية لا يخول له في اي حال من الأحوال منح رخص تخرج عن الاختصاص الذي تم التفويض له فيه ، و هو ما يعد خرقا لمقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات و تقصيرا واضحا في أداء المسؤوليات المنوطة به و تجاوزا لصلاحية المهام المفوض له تدبيرها حسب نص مراسلة العامل.
.و اعتبر العامل تصرف المستشار فعلا مخالفا للقانون و الأنظمة الجاري بها العمل و مضرا بأخلاقيات المرفق العمومي و مصالح الجماعة و طلب من المستشار الجماعي موافاته بتوضيحات كتابية بهذا الخصوص .
